ابنا : وطالب المكتب السلطات البحرينية بالالتزام بالقانون الدولي مؤكدا أن التظاهر سلميا أو إجراء مقابلة مع صحفي لا يشكلان جريمة.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل "لا يزال الوضع في البحرين مقلقا للغاية إذ وردت تقارير عن قتل (استشهاد) مزيد من الناس وعن اختفاء ما بين 50 و100 شخص خلال الأسبوع الماضي."
وقال في مؤتمر صحفي دون أن يخوض في التفاصيل إنه تم العثور على شخصين مقتولين أبلغ في السابق أنهما مفقودان.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس الثلاثاء إن بحرينية لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها جراء إصابتها بعيار ناري في رأسها واختفت المرأة في اليوم الذي شنت فيه قوات الأمن حملة لتفريق المحتجين.
وبذلك ارتفع العدد المؤكد للقتلى (الشهداء) المدنيين البحرينيين إلى سبعة شهيداً منذ حملة يوم الأربعاء بينما ارتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من شهر إلى 20 شهيداً. وبدأت قوات الشرطة والجيش البحرينية وقوات ذرع الجزيرة يوم الأربعاء حملة عنيفة لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات التي نظمها متظاهرون دفعت عاهل البلاد إلى فرض الأحكام العرفية واستدعاء قوات من دول مجاورة.
وقال كولفيل إن هناك تقارير مزعجة أفادت أن أشخاصا تحدثوا لوسائل الإعلام تعرضوا إما للاعتقال أو التهديد.
وتابع قائلا "وأبلغ أن بين الذين اعتقلوا نشطاء سياسيبن ومدافعين عن حقوق الإنسان وأطباء وممرضات من مستشفى السلمانية" وأضاف أنه أفرج عن بعض الممرضات في وقت لاحق.وقال "كثير من الذين كانوا يقدمون تقارير عن الوضع للعالم الخارجي ونحن من بينهم تعرضوا لقطع الاتصالات عنهم كما قطعت الاتصالات عن الهواتف المحمولة لذويهم المقربين في بعض الحالات".
وأضاف كولفيل "من الضروري أن تلتزم السلطات في البحرين بدقة بالمعايير الدولية. ولا ينبغي اعتقال الناس اعتقالا تعسفيا ولا يجب احتجازهم دون دليل واضح على الجرائم التي ارتكبوها أو اعترفوا بارتكابها، ونؤكد أن التظاهر السلمي لا يشكل جريمة وأن إجراء مقابلة مع صحفي لا تشكل وفق أي تصور جريمة وكذلك لا يشكل الإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان جريمة".
وشدد على انه "لا ينبغي للناس أن تتعرض للضرب أو لإساءات بدنية على أيدي قوات الأمن ولا ينبغي حرمان المصابين من الرعاية الطبية وهناك تقارير مستمرة على أن هذا ما زال يحدث".
انتهی/158
